وأوضحت بن سدرين  ردّا على التهم الموجهة للهيئة بتزييف تقريرها النهائي ، أن الهيئة صادقت على التقرير النهائي في 30 ديسمبر 2018 واضطرت إلى تقديمه إلى رئيس الجمهورية قبل إدخال الإصلاحات عليه وهي مدونة في محضر الجلسة، مبينة أن المعمول به عالميا هو اعتماد النص المنشور.

وبينت أن الهيئة نشرت تقريرها النهائي 26 مارس 2019 على موقعها الرسمي وفي جوان 2020 في الرائد الرسمي، داعية من "يدعي بوجود تزييف للتقرير بالعودة للنصوص المنشورة".

أما بالنسبة لقضية البنك التونسي الفرنسي فقد بينت أن الهيئة هي التي جمعت الملف في إطار عهدتها في تفكيك منظومة الفساد وليس في إطار التحكيم والمصالحة وقامت بإجراء تحقيقات خلصت في نهايتها إلى أنه "يمثل قضية فساد من أخطر قضايا الفساد المالي في تاريخ تونس" ، موضحة أن عضو مجلس إدارة البنك المعني بالقضية قد تمتع بالعفو التشريعي بمقتضى حكم قضائي نهائي وأنه من المغالطة القول بأن هيئة الحقيقة مسؤولة عن ذلك.

وات